به گزارش اقتصادران، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم که حالا جای خود را به عبدالناصر همتی داده دست به اعتراف دیرهنگامی زده و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱را «مناقشه برانگیز» دانسته است. او در گفت‌وگو با «تسنیم» این سیاست که در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد را به دلیل فشارهای سازمان برنامه و بودجه به ریاست مسعود میرکاظمی عنوان کرده و می‌گوید «از ابتدا با این کار به شکل فعلی موافق نبوده است.»
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالای خوراکی، دارو و نهاده‌های دام و طیور اختصاص می‌یافت خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. از جمله این روش‌های حمایتی، «کالابرگ الکترونیکی» بود که طبق مصوبه مجلس قرار بود سبد کالایی خاصی به قیمت‌های «شهریور ۱۴۰۰» به صورت کوپنی عرضه شود تا از بروز سوءتغذیه به دلیل شوک قیمتی جلوگیری شود.
خاندوزی در اظهارات خود مدعی شده که « دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد.» اما به گفته وی «در نیمه اول سال، تقریبا این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد.» البته بلافاصله نیز اضافه کرده که «ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسوولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛«شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتما چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.»، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.»
خاندوزی اضافه کرده که: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟ در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.»
آقای خاندوزی در ادامه دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را فاصله میان ارز ترجیحی با بازار آزاد عنوان کرده و گفته است: «…چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلا در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.»
البته وزیر سابق اقتصاد توضیح نداده که چرا پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و شوک قیمت کالای خوراکی در تابستان ۱۴۰۱، کالابرگ کالای اساسی به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد و تنها به ذکر این موضوع بسنده کرده که «تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند.» البته اظهارات خاندوزی درباره حذف ارز ترجیحی و اثرات مهلک آن بر سفره خانوار طی دو سال گذشته در حالی بیان شده که آقای وزیر سابق در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را « اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم» عنوان کرده و گفته بود: « برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کردند، اما این سیاست اجرا شد.» (ایرنا، کد خبر: ۸۴۷۹۴۵۱۶)
اما حالا اظهارات جدید او که کاملا برخلاف زمانی است که بر صندلی وزارت اقتصاد می‌نشست، با انتقاد یک عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، قرار گرفته. جلیل محبی، خطاب به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نوشته است: «آقای دکتر خاندوزی، من هم با شما به دولت قبل رفتم، اما تصمیمات غلط موجب نشد سکوت کنم و به مرکز پژوهش‌ها برگشتم. این حرف امروز شما عذر بدتر از گناه است.»
تصمیمی که رکورد تورم را شکست
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک دلیل ساده انجام شد: فاصله بین نرخ ارزی که دولت برای واردات برخی کالاها اختصاص می‌داد با نرخ ارز بازار آزاد بسیار بالا بود و حتی به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده بود. دولت برای پر کردن این «شکاف» بین دو نرخ، چاره‌ای جز بالا بردن نرخ ارز ترجیحی نداشت و این کار را هم کرد. این کار هم با نام «جراحی اقتصادی» انجام گرفت که پیش از این در دولت اول احمدی‌نژاد هم از همین اصطلاح برای هدفمندی یارانه‌ها استفاده شد.
بدین ترتیب نرخ ارز ترجیحی با سطحی بالاتر به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و بلافاصله واکنش بازار آزاد را در پی داشت. در حالی که دو نرخ ترجیحی و آزاد ارز به هم نزدیک شده بود؛ ناکامی دولت رییسی در «احیای برجام» موجب شوک جدید به بازار ارز شد. ناآرامی‌های اواخر سال ۱۴۰۱ نیز اضافه شد و سرانجام دلار امریکا در کانال ۵۵ هزار تومانی قرار گرفت و این بار یک رانت بیش از ۵۰ درصدی برای اختلاف دو نرخ ارز ایجاد شد!
اولین نشانه‌های شکست جراحی ناکام اقتصادی
دولت چند ماهی پس از اجرای این طرح جراحی اقتصادی، از سیاست خود عقب‌نشینی کرد و در اولین روزهای دی ماه سال ۱۴۰۱، یعنی هشت ماه پس از اجرای این طرح بود که مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که «تصمیم گرفته‌ایم به مدت دو سال نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم.» این تصمیم البته تلویحا عقب‌نشینی از سیاست موسوم به جراحی اقتصادی بود. مخبر در حالی دوره اجرای قیمت ثابت برای واردات کالاهای اساسی را دو سال تعیین کرد که پیش از او فرزین، رییس کل بانک مرکزی این دوره را یک ساله اعلام کرده بود.
چه اثراتی داشت؟
با اینکه معاون اول وقت رییس‌جمهور، ۸ ماه بعد از اجرای این سیاست، عقب‌نشینی آشکاری از آن داشت و حالا دو سال از آن روزها گذشته و وزیر وقت اقتصاد نیز سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ را نقد کرده، اما هیچ چیز نمی‌تواند اثرات مهلک و ترسناک چنین سیاست یک شبه‌ای را که بر اساس ساختار موسوم به «شوک درمانی» در اقتصاد ایران پیاده شد؛ بپوشاند.
تقریبا یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، گزارش مرکز آمار از اثرات ویران‌کننده تورمی این اقدام خبر می‌داد. گزارشی که بر اساس آن، نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته بود. در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١۴٠١ به عدد ۵٢,۵ درصد رسید که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.
با اینکه مسوولان اقتصادی دولت از «تخلیه» حباب تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی خبر داده و روی آن مانور می‌کردند، فقط ۶ ماه بعد، یعنی در آبان ماه ۱۴۰۱، تورم خوراکی‌ها رکورد عجیب و غریبی ثبت کرد و به ۶۷.۵ درصد رسید. عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود.
گزارش دیگری که توسط مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد که در آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت ۹۳.۵ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار داشته و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالاها به محدوده بحران وجود دارد.
این اقلام خوراکی در شرایط بحرانی قیمت قرار دارند: برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد، میوه‌ها شامل موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، حبوبات شامل نخود و لوبیا چیتی و عدس، قند و شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی.
به گفته این نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، در ۷ قلم کالای خوراکی منتخب (یعنی ۲۳.۳ درصد از این کالاها) تغییرات قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. مثلا در روغن مایع نزدیک به ۲۸۸ درصد افزایش قیمت رخ داد. یا روغن جامد نزدیک به ۲۷۴ درصد رشد قیمت داشته. حتی ماکارونی که تقریبا به جایگزینی برای دیگر کربوهیدرات‌های گرانقیمت مانند برنج ایرانی تبدیل شده نیز نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۵ درصد رشد قیمت داشته است.
بازوی پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه عنوان کرده بود که «شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذایی هرچقدر هم که قیمت‌ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله زندگی و معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می‌دهد.»
شوک قیمت ها؛ دو سال بعد
در اردیبهشت ۱۴۰۳، یعنی سالگرد دوسالگی برنامه پرطمطراق «جراحی اقتصادی» شوک قیمت‌ها در حوزه خوراکی تثبیت شده و ماندگار شد. در حالی که یارانه «معیشتی»در همان عدد ۳۰۰ هزار تومان مانده بود؛ این رقم حتی برای خرید نیم کیلو گوشت قرمز هم کفاف نمی‌داد. قیمت گوشت گوسفندی که در آغاز سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۱۸۰ هزار تومان بود، حالا در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۵۰ درصد در این دو سال رشد کرده است. قیمت مرغ هم از کیلویی ۱۸هزار تومان به نزدیک ۸۰ هزار تومان رسیده. قیمت تخم مرغ از کیلویی ۲۹هزار تومان به کیلویی ۸۰ هزار تومان آن هم در میادین میوه و تربار رسیده و برنج ایرانی نیز از قیمت کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان قد کشیده است. ماکارونی که جایگزین کربوهیدرات مورد نیاز مردم نیز هست از ۹ هزار تومان در هر بسته به ۳۰ هزار تومان رشد کرده و حبوبات به عنوان جایگزین اقلام پروتئینی نیز تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
شاید بهتر است به تجربه شکست خورده وزیر سابق اقتصاد نگاه کنیم که در همان گفت‌وگوی خود با تسنیم عنوان کرده «در نهایت، هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت؛ اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد. ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعا این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.»
