به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روند تخصیص ارز حالا این سوال را مطرح کرده که چرا ارز بهکفایت در اختیار تولید نیست و اینکه ارز تولید کجاست؟
وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل ۸۰مادهای به منظور تشریح نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ تهیه کرده که در این دستورالعمل متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده است.
آنچه مشخص است بیشتر ارز صنایع حملونقل به خودروهای مونتاژی و بعد از آن موتورسیکلت اختصاص یافته و خودروهایی که ۵۰درصد به بالا داخلیسازی دارند، سهم کمتری در ۴.۲میلیارد دلار مصرفی در صنایع حملونقل دارند.
بااینحال، آنچه مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز ۹هزار و ۵۰۰دلاری به قطعات منفصله انواع خودروی سواری و وانتبار (CKD) است. خودروسازان عنوان میکنند خودروهای مونتاژی تولیدشده حدود ۱۵هزار دلار ارزبری دارند و اگر خودرویی با ارز تخصیصی وزارت صمت تولید شود با امکانات و کیفیت متفاوت به بازار عرضه خواهد شد. اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه قابلتوجه است، چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلیسازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبهرو نشوند. آنچه مسلم است کاهش ارزبری خودروها با شیب تند بهخصوص برای خودروهایی که تیراژ پایین دارند، در مدتزمان کوتاه امکانپذیر نیست. در این زمینه خودروسازان معتقدند اختصاص ۹۵۰۰دلار برای سیکیدی کلیه سواریسازها یا ۱۶هزاردلاری برای سیکیدی کامیونتها با برندهای چینی و کرهای غیرکارشناسی است.
خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان میکنند؛ به عنوان نمونه تاکید دارند برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی، یعنی اروپایی و کرهای، قطعات آن وارد میشود لااقل ۳۰درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند. این در شرایطی است که وزارت صمت تاکنون به درخواست خودروسازان توجهی نداشته و طبق جدولی که برای تخصیص ارز به خودروها تعیین شده، عمل کرده است. این امر حالا به چالش اصلی کاهش تولید خودرو در خودروسازیها تبدیل شده است.