به گزارش اقتصادران، حسین حقگو طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
رییس جدید اتاق ایران اخیرا و در یکی از اولین اظهارنظرهای خود به موضوع داغ این روزها یعنی افزایش نرخ «ارز» اشاره کرد و ضمن پیش‌بینی بازگشت نرخ ارز به «محدوده‌های قبل» با استناد به اینکه «بانک مرکزی برای مدیریت بازار، ارز کافی در اختیار دارد» افزایش این روزهای قیمت ارز و طلا را «ناشی از تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب در اقتصاد ایران و بازارهای مالی با انتشار اخبار نادرست» دانست. (رسانه ها- ۱۱۴۰۲/۱۱/۱۲) رییس جدید اتاق ایران که یکی از فعالان اقتصادی بسیار مجرب و خوشنام بخش خصوصی است بی‌شک نمی‌تواند در مقابل مهم‌ترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور سکوت کند و می‌بایست موضع خود را که به نوعی موضع بخش خصوصی کشور است در این موارد اعلام نماید. اعلام مواضعی که به‌نظر هر روز بر تعداد آنها به واسطه افزایش مسائل و مشکلات برآمده از ضعف شدید دولت، افزوده نیز خواهد شد.
چاره کار در این میان چیست؟! بیان مواضع انتقادی، بی‌شک دولت مستقر را که «یکدست‌سازی» و «خالص‌سازی» کانون فکری و عملیاتی آن است، خوش نمی‌آید و چه بسا با رییس محترم جدید اتاق نیز همان رود که با رییس شایسته قبلی اتاق رفت، طرد و نفی و…
سکوت و بی‌عملی در مقابل مشکلات حاد و ابرچالش‌های کنونی نیز چنانکه گفته شد نه ممکن و نه مطلوب نهادی است که پیشینه یکصد و چهل ساله دارد و قدمتش از دولت‌سازی مدرن در کشورمان بیشتر است. به اضافه آنکه هم وظیفه نمایندگی از چند صد عضو هیات نمایندگان و بخش خصوصی را بر دوش می‌کشد و هم مسوولیت «مشاور» سه قوه را، چنانکه در قانون تشکیل آن آمده است.
راه صحیح به نظر، اتکا به دانش و علم اقتصاد است. بدین معنا که بسیاری از مسائل و مشکلات بعضا حاد و کمرشکن امروز اقتصاد ایران و از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، دلایل مشخص علمی دارد و راهکارهای حل یا حداقل تخفیف آنها به درجات بالایی معلوم و واضح است. لذا کافی است چنانکه معمول و مالوف یکی دو دهه اخیر بوده است سکاندار اتاق با استناد به پژوهش‌ها و تحقیقات مراکز علمی و کارشناسی و از جمله مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق که گزارش‌های ارزشمند بسیاری را تولید و منتشر کرده است و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس که آن نهاد نیز نهادی حاکمیتی و دارای وجهه تخصصی بالایی است، اقدام به اظهارنظر نماید و در چاله و چاه توجیه‌گری دولتی‌ها نیفتد.
چنان که در همین فقره اخیر یعنی افزایش شدید نرخ ارز سخنگوی دولت و رییس بانک مرکزی به «غیر اقتصادی و هیجانی» بودن این افزایش شدید و اینکه نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۵درصد رسیده است و ترازهای ارزی مثبت است و درآمدهای ارزی قابل قبول و در دسترس و… تاکید کردند (بهادری جهرمی ۱۲/۱۱، فرزین ۳/۱۱)
از نظر این مسوولان و مقامات سیاسی و اقتصادی ظاهرا فضای «اقتصادی» یک فضای بسته و محدود است که ارتباطی با تحولات و بحران‌های فضای سیاسی و اجتماعی داخلی و منطقه‌ای و بین المللی و تاثیر آنها بر ذهن و رفتار بازیگران خاص اقتصادی و آحاد جامعه ندارد ! (البته از این فرض نه چندان بی‌راه بگذریم که دست دولتی‌ها نیز در این افزایش یک باره نرخ ارز برای تامین کم و کسری‌های آخر سال و دادن عیدی و پاداش کارکنان و… در کار بوده است. چگونه ممکن است دولتی که حدود ۹۰ درصد ارز کشور را در اختیار دارد و نقش سایر بازیگران این عرصه کمتر از ۱۰ درصد است اینچنین در مقابل رشد ۲۰ درصدی نرخ ارز در طی چند روز منفعلانه عمل کند و یکهو از خواب بیدار شود و نرخ ارز چنانکه از سوی مقامات و رییس اتاق ایران وعده داده شده بود به «محدوده‌های قبل» بازگردد ؟!)
مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های اخیر خود به نقش «انتظارات تورمی» در فرآیند شکل‌گیری تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاه‌ها و «ثبات‌سازی در اقتصاد» اشاره کرد و اینکه «هدف‌گذاری تورم بدون داشتن برآوردی از انتظارات، امکان‌پذیر نیست» (۲/۱۱/۱۴۰۲) متاسفانه اما نگاه دولتمردان به قضایا به‌جای اصلاح ساختاری سیاست‌های اقتصادی و رفع کسری بودجه‌های ۳۰، ۴۰ درصدی وکاهش مداخلات اختلال زا و قیمت‌گذاری‌های دستوری و تغییر رویکرد سیاست خارجی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی و… همچنان همان نگاه غیر علمی و بی‌حاصل مبتنی بر کدخدامنشی است «از شما بزرگواران درخواست می‌کنم کمک کنید به ثبات اقتصادی بازگردیم …بخش خصوصی با سازوکار قیمت‌گذاری و جلوگیری از تورم به دولت کمک کند تا بعد از چندین سال که در دام تورم‌های بالا گرفتار بوده‌ایم بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم و…» (وزیر اقتصاد در نشست با بخش خصوصی هرمزگان- ۱۴/۱۱/۱۴۰۲) دولتی که از بخش خصوصی توقع «قیمت‌گذاری و جلوگیری از تورم» را دارد و دایما دشمنان را دست‌اندرکار ایجاد وضعیت سخت ناگوار اقتصادی کشور می‌پندارد نیازمند توصیه‌های علمی و تجربی امتحان پس داده است و اتاق و ریاست جدید آن از این مسیر می‌توانند به این نهاد کمک کنند و مشورت دهند. همراهی و هم آوایی با راه‌های غلط دولتی‌ها نه به صلاح کشور است و نه به صلاح بخش خصوصی و اتاق ایران با آبروی یکصد و چهل ساله!
