به گزارش اقتصادران، مریم محبی نوشت:
پرداخت وام به کارکنان سازمان‌های مختلف در قوانین آن سازمان مطرح شده است. بانک‌ها، ارگان‌ها، سازمان بورس و… وام می‌دهند بنابراین وام دادن کار عجیب و غریبی نبوده است؛ اما دو نکته وجود دارد، زمانی که ما در دوران گذار بودیم از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم و از آقای خاندوزی به آقای همتی این اتفاق وام میلیاردی افتاده که یک سوءاستفاده است.
از طرفی اعلام شده که این پول از محل منابع سازمان پرداخت شده یعنی کارمزدهایی که از توسط افراد مختلف پرداخت شده است. نکته دوم موضوع درصد سودی است، در کشوری که سود پول بانکی ۳۰ درصد است و تورم بالای ۴۰ درصد وام ۴ درصدی یعنی رانت و سوءاستفاده از قدرت. این اتفاق نشان‌می‌دهد که تمامی افرادی که به گونه‌ای در کشور ما در قسمت‌های مختلف مسوول تامین منافع مردم هستند، پیش از هرچیز به فکر تامین منافع خود هستند و مجید عشقی نیز نمونه بارز این مساله بود. بنده با استعفای ایشان موافق نیستم و به نظر من وی باید محاکمه شود و پول به عنوان بیت‌المال به مردم بازگردد.
اعتماد بازار سرمایه در ۴ سال از بین رفته و حداقل ۱۰ سال زمان نیاز دارد که دوبار بازگردد. مدیر کار درست و توانمند باید جایگزین مجید عشقی شود تا مردم کم‌کم بتوانند اعتماد کنند. همچنین درخصوص تصمیم مبنی‌بر کاهش ضریب صندوق‌های اهرمی باید گفت که این موضوع، قبلا در اساسنامه صندوق‌ها پیش‌بینی‌شده و مطابق اساسنامه صندوق اهرمی در صورتی‌که ضریب اهرم صندوق بیشتر از حد تعیین‌شده باشد، امکان صدور واحد عادی و افزایش اهرم بیشتر برای صندوق وجود ندارد و صندوق برای صدور واحد جدید باید ضریب اهرمی خود را تا ۱,۵ کاهش دهد. توجه داشته باشیم که در این شرایط، الزامی به مدیر صندوق برای کاهش ضریب اهرمی در نظر گرفته نخواهد شد و صرفا مدیر صندوق، مجاز به صدور واحد عادی جدید نخواهد بود. در حال‌حاضر، به دلیل کاهش ارزش بازار سرمایه و متعاقبا، کاهش ارزش سهام موجود در پرتفوی برخی صندوق‌های اهرمی، ضریب مربوط به برخی صندوق‌ها، به بالاتر از ۲ رسیده است.با درنظرگرفتن این الزام، به‌نظر می‌رسد مدیران صندوق‌ها به‌منظور آزادی‌عمل بیشتر در صدور واحدهای جدید، اقدام به‌فروش برخی از سهم‌‌‌‌‌‌ها کنند.
با توجه به شرایط فعلی که ما از یک‌طرف در سمت تقاضا، شاهد عدم‌‌‌‌‌‌اطمینان و اعتماد به بازار از سطح عموم و از سمت دیگر شاهد کاهش سودآوری شرکت‌ها به دلیل شرایط سخت اقتصادی هستیم، اثر این دو مهم در قالب قیمت سهم، در بازار مشاهده می‌شود.
افزایش فروش سهام، توسط صندوق به دلیل رعایت حد تعیین‌شده ضریب اهرمی، می‌تواند باعث افزایش میزان فروش در بازار شود، بنابراین لازم است برای این مساله استثناهایی هم مشخص شود. به عنوان مثال، الزام‌‌‌‌‌‌های ضریبی برای این نوع صندوق‌های خاص، در شرایط متفاوت مانند دامنه نامتقارن نوسان و نزول و صعود بازار متفاوت باشد. در مجموع، تصویب پیشنهاد فعلی مبنی‌بر کاهش ضریب اهرمی‌‌‌‌‌‌ها، در نهایت می‌تواند منجر به افزایش فشار فروش سهام توسط صندوق‌های اهرمی شود.
