معادله افزایش قیمت بنزین، یک‌بار دیگر سایه سنگین خود را بر سر اقتصاد و معیشت ایرانیان انداخته است. در آخرین دست از اظهارنظرهای این‌چنینی، معاون اول دولت چهاردهم به این نکته اشاره کرد، «بنزین گران خریداری می‌شود و ارزان فروخته می‌شود» و نهایتا نتیجه‌گیری کرد که« این روند اصلا معقول نیست!»
در پاسخ به یک چنین استدلال‌هایی اما باید گفت که اگر فروش بنزین با این نرخ معقول نیست، تحمیل خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف، غیر ایمن و گران به مردم هم معقول نیست. اگر فروش بنزین با این نرخ معقول نیست، فقدان وسایط حمل و نقل عمومی فراگیر به عنوان حداقل نیازهای جامعه هم معقول نیست. اگر فروش بنزین با این نرخ معقول نیست، تحمیل تورم ۴۰تا ۶۰ درصدی به صورت مستمر به معیشت مردم به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها هم قطعا معقول نیست.
بی‌تدبیری‌ها و فسادها و سوءمدیریت‌های کارگزاران و مدیران هم معقول نیست.اما مشخص نیست چرا سیاستگذاران همواره سعی می‌کنند هزینه بی‌تدبیری‌های سیستم را از جیب مردم برداشت کنند.
از ناترازی و کمبود برق و بنزین و اقلام اساسی و دارو گرفته تا کمبودهای ارزی و بودجه‌ای و نهاده‌ها و… وجود دارد.
اما راهکار حل مشکلات این نیست که هزینه سوءمدیریت‌ها، اشتباهات و سیاست‌های غلط دولت قبلی در خصوص نعمت دانستن تحریم‌ها از جیب مردم پرداخت شود. دولت چهاردهم اگر مشکل مالی دارد (که دارد) باید راهکارهای اقتصادی درستی را برای تأمین نیازهایش در نظر بگیرد.
استدلال دولت این است که بنزین با نرخ دلار ۶۰هزار تومانی وارد می‌شود و با نرخ دلار ۱۰هزار تومانی به فروش می‌رسد، اما کسی توجه نمی‌کند که دلیل اصلی افزایش نرخ دلار به تحریم‌ها، سوءمدیریت‌های داخلی و تورم باز می‌گردد.از یک طرف تبعات سیاسی و امنیتی گرانی بنزین با توجه به تجربه سال ۹۸ مطرح است و از سوی دیگر فشار فقر فزاینده‌ای که به مردم وارد شده، آستانه صبر مردم را به پایین‌ترین حد رسانده است. امروز وقت مناسبی برای افزایش اقلام و کالاها نیست. هرچند دولت حتی اگر بنزین را گران نکند، به دلیل کسری بودجه سایر خدماتش مانند آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و…را گران می‌کند. اما نباید فراموش کرد، بنزین مساله حساسی است و اثرات عینی بسیاری بر معیشت مردم دارد. گران کردن بنزین، باعث گران شدن مجموعه کالاها و خدمات در کشور می‌شود. معتقدم دولت تا زمان رفع تحریم‌ها نباید دست به یک چنین اقدامی بزند.چرا که تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی (گسترده شدن فقر) فراوانی دارد. همین زمزمه‌هایی که امروز در خصوص بنزین شنیده می‌شود در مورد ارز هم طنین‌انداز شده است.
برخی دولتمردان اشاره می‌کنند به دنبال تک نرخی کردن ارز هستند. تک نرخی کردن در واقع اسم رمز افزایش قیمت ارز است. دو متغیر بنزین و ارز همواره دولت‌ها را وسوسه می‌کند تا کسری خود را از این طریق جبران کنند.
این ردیف‌ها، حتی کمکی به بهتر شدن خدمات دولت نکرده و فقط عده‌ای نان‌خور را به ردیف‌های بودجه الصاق می‌کنند. دولت بخشی از کسری بودجه خود را تا زمان رفع تحریم‌ها می‌تواند از طریق حذف این ردیف‌ها تامین کند.
از سوی دیگر وقتی منبع مالی دیگری برای کاهش کسری بودجه وجود ندارد و دولت قبل همه ظرفیت‌های ممکن مانند انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی و…را پیش‌خور کرده، می‌توان از صندوق توسعه ملی منابعی را برداشت کرد تا زمینه برای مذاکرات برجامی و تعدیل تحریم‌ها فراهم شود. طی ۲سال گذشته دولت سیزدهم علاوه بر گران کردن ارز و سایر خدمات مانند اینترنت و گاز و برق و آب و…افزایش شدید مالیات‌ها را نیز در دستور کار قرار داد. در واقع دولت سیزدهم از چند جبهه به جیب ملت حمله کرد و دیگر توانی برای اعمکال فشار بیشتر به اقشار محروم و متوسط جامعه باقی نمانده است. بنابراین دولت پزشکیان باید هم و غم خود را صرف اصلاح ساختارها، حذف ردیف‌های غیر ضروری بودجه و نهایتا مذاکره برای رفع تحریم‌ها کند.
